X
تبلیغات
حسابداری مالی و مدیریت - گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی
حسابداری فن یا حسابداری علم

گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی

مقدمه

ویژگیهای محیطی حاکم بر فعالیت و نوع و چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز و اهدافی که نهادها و سازمانهای فعال در بخش عمومی برای تحقق آن فعالیت می نمایند ،این قبیل نهادها را از موسساتی که در بخش خصوصی به انجام فعالیتهای بازرگانی ،تولیدی و خدماتی اشتغال دارند متمایز می نماید.از آنجا که اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بر مبنای ویژگیهای محیط فعالیت و نیازهای استفاده کنندگان تدوین می شود ،لذا گزارشگری مالی به عنوان محصول نهایی فرایند حسابداری ،تحت تاثیر ویژگیهای محیطی ونیازهای استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت. اگر چه گزارشگری مالی در سازمانهای فعال بخش عمومی و خصوصی ،نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری ایفا می نمایند ولی گزارشهای که آنها استخراج می کنند تفاوتهای قابل ملاحظه ای با هم دارند .

دولت به عنوان بزرگترین نهاد بخش عمومی و شهرداریها وسایر نهادهای عمومی غیر دولتی ،برای تحقق اهداف خود دو نوع فعالیت انجام می دهند یکی از این فعالیت ها ،فعالیت های غیر بازرگانی است که برای رفاه حال شهروندان توسط دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی به صورت غیر مبادله ای و به شکل فعالیتهای حاکمیتی صورت می گیرد.

و فعالیت دوم فعالیت بازرگانی می باشد که به عنوان مکمل در کنار فعالیت غیر بازرگانی و برای رسیدن به اهداف فعالیت های غیر بازرگانی انجام می شود.

آنچه که موجب وجود افتراق در گزارشگری مالی و محصول نهایی آن گزارشهای مالی در سازمانها و نهادهای بخش عمومی و بخش خصوصی می شود ، مربوط به فعالیتهای دولتی و غیر بازرگانی است.

فرایند گزارشگری و نوع گزارشهای مالی فعالیتهای بازرگانی دولت و نهادهای بزرگ عمومی غیر دولتی ، با واحدهای فعال در بخش خصوصی که به این فعالیتها مبادرت می ورزند ، تفاوتی نداشته و هر دو از اصول و استاندارد های پذیرفته شده مشابهی پیروی می کنند.ویژگیهای محیطی حاکم بر فعالیتهای اصلی یا غیر بازرگانی بخش عمومی ،نحوه تحصیل منابع برای تامین هزینه این قبیل فعالیتها ، حقوق شهروندان دائر بر پاسخ خواهی در مورد مصرف منابع مالی ،نیازهای اطلاعاتی شهروندان و سایر استفاده کنندگان گزارشهای مالی ،الزام مقامات منتخب و منصوب به پاسخگویی مالی و ...

از مصادیقی است که به نحوی از انحاء در شیوه گزارشگری و نوع و حدود افشای اطلاعات در گزارشهای مالی اثر گذار خواهد بود.

تاثیر ویژگیهای محیطی فعالیت بر گزارشگری مالی

حسابداری و گزارشگری مالی دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی بر اساس ویژگیهای منحصر به فرد محیطی این قبیل سازمانها و نهادها و در پاسخ به این ویژگیها شکل می گیرد.

همان طوری که قبلا کفته شد موسسات بزرگ بخش عمومی علاوه بر فعالیت های غیر بازرگانی ،فعالیت های بازرگانی نیز انجام می دهند بدین ترتیب ،گزارشگری مالی در این قبیل موسسات تحت تاثیر ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی و بازرگانی قرار خواهد گرفت.

هیات استاندارد های حسابداری دولتی (GASB) فعالیتهای دولت را به فعالیتهای از نوع دولتی و ازنوع بازرگانی تفکیک و سپس ویژگیهای حاکم بر هر دو فعالیت را به تفصیل بیان و تاکید نموده است که شناسایی صحیح و توجه به ویژگهای مهم فعالیت ،در تدوین اهداف گزارشگری مالی از اهمیت اساسی برخوردار است.

FASABوGASBاعتقاد دارند که ویژگیهای محیطی نظیر شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا ،تامین منابع مالی ،عدم رابطه پرداخت مالیات با خدمات دریافتی ،بودجه بندی و کنترل بودجه ای ،لزوم مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف و برنامه هایی که قانون گذار تعیین نموده است ،اقتدار و حاکمیت دولت ،تولید و ارائه انحصاری برخی کالاو خدمات توسط دولت و فقدان یک بازار رقابتی حاکم بر اندازه گیری کمیت و کیفیت این قبیل کالا و خدمات ، بر نظام حسابداری و گزارشگری مالی و همچنین گزارشهای مالی به عنوان محصول نهایی این نظام ،تاثیر درخور ملاحظه ای دارد.

چار چوب نظری و اصول پذیرفته شده گزارشگری مالی

تا قبل از سال 1987،اصول و استاندارد های حسابداری دولتهای ایالتی و محلی آمریکا از چار چوب نظری مبتنی بر تصمیم مصوب شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA) پیروی می نمود . هدف کلی حسابداری و گزارشگری مالی در چارچوب نظری مذکور ،فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند جهت تصمیم گیری اقتصادی ،سیاسی و اجتمائی و انجام وظایف پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت بود . دراین نوع چار چوب نظری ،هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی ،تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری است و سودمندی اطلاعات و رضایت استفاده کنندگان از اطلاعات در درجه اول اهمیت قرار دارد .

از سال 1987 و با تصویب بیانیه مفهومی شماره1GASB در همان سال ،ابتدا اصول و استاندارد های حسابداری دولتهای ایالتی و محلی وسپس با تصویب بیانیه مفهومی شماره 1 FASABدر سال 1993 اصول و استاندارد های حسابداری دولتی فدرال، از چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی پیروی می نمایند واز آن سال تا کنون دامنه آن به سایر کشورها نظیر استرالیا و نیوزلند و سایر کشورهای توسعه یافته دیگر کشیده شده است.

در چارچوب نظری مبتنی بر مسولیت پاسخگویی ،هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است.این چارچوب که منصفانه بودن سیستم حسابداری را بر سودمندی اطلاعات ترجیح می دهد ، بر پایه ارتباطی دو طرفه بنا شده است . بر اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند ،همان طور که پاسخ گو نیز در افشاء اطلاعات ،حریمی قانونی برای خود قائل می شود . بر اساس رابطه پاسخگویی ،در این نوع چارچوب نظری ،حسابداری و گزارشگری مالی با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان به موقع و صحیح اطلاعات ،وی را حمایت نموده و با وضع محدودیت برای افشاء کامل اطلاعات ،پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار می دهد.

اغلب کشورهای در حال توسعه نیز با انجام مطالعات تطبیقی و رعایت ویژگیهای محیط فعالیت و نیاز های اطلاعاتی خود ،نسبت به تدوین اصول و استاندارهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی اقدام کرده ویا پروژه های در دست اقدام دارند . هر یک از هیات ها و کمیته های استاندارد حسابداری بخش عمومی ، توجه خاصی به گزارشگری مالی داشته و با اختصاص بیانیه هایی به اصل گزارشگری مالی ،قواعد و ضوابط گزارشگری مالی موسسات بخش عمومی را تعیین و ابلاغ نموده اند.

هدفهای گزارشگری مالی

مفهوم مسئولیت پاسخگویی ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزی آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای شهروندان و الزام و تکالیف پاسخگویی برای مقامات منتخب ایشان استوار است . درجوامعی که حکومتهای آنها مدعی استقرار نظام سیاسی مردم سالار هستند،مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را برای مدتی معین و به صورت امانت به نمایندگان خویش تفویض می نمایند ،لیکن حق دانستن حقایق وپاسخ خواهی ونظارت را برای خود محفوظ می دارند .در این قبیل جوامع ، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می دهند و تصمیماتی که می گیرند در برابر شهر وندان ملزم به پاسخگویی بوده و شهر وندان نیز به عنوان صاحبان حق ،حقایق را در مورد اعمال مسئولین ، صورت علنی ،مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان قانونی خود،پیگیری و مطالبه می نمایند.

به دلیل آنکه دولت دموکراتیک ، در مورد احترام و پای بندی به بودجه مصوب ، اجرای عملیات و مباشرت باید پاسخگو باشد ،لذا ناگزیر است اطلاعاتی فراهم کند که برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سودمند باشد .هیات در فصل چهارم بیانیه مفهومی شماره یک ، هدفهای گزارشگری مالی را در چهار گروه اصلی دسته بندی و برای هر یک از گروه اهداف ، هدفهای فرعی را محض نموده است.چهار گروه اصلی هدفهای گزارشگری مالی به شرح زیر بیان می گردد :

1- رعایت و التزام بودجه ای : گزارشگری مالی و دولت فدرال باید اطلاعاتی فراهم نماید تا دولت بتواند بر اساس آن به وظیفه پاسخگویی خود در مقابل وجوه دریافتی از محل مالیات و سایر منابع و نحوه هزینه آن در هر سال مالی،منطبق با قانون بودجه و قوانین و مقررات مربوط عمل کند.

2- اجرای عملیات: گزارشگری دولت فدرال بایدبه استفاده کنندگان گزارشها ،در ارزیابی امور خدماتی ،هزینه های مرتبط ،میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف واحد گزارشگر و روشهای تامین مالی و مدیریت داراییها و بدهیهای واحد گزارشگر کمک کند .

3- مباشرت: گزارشگری مالی دولت فدرال باید به استفاده کنندگان گزارشها ،در ارزیابی آثار عملیات و سرمایه گذاریهای دولت برای دوره مورد نظر و در نتیجه چگونگی تغییرات صورت گرفته در شرایط مالی دولت و جامعه و نیز احتمال تغییر در آینده کمک کند.

4- سیستم ها و کنترل ها : گزارشگری مالی دولت فدرال باید به استفاده کنندگان گزارش در مورد کفایت سیستم های مدیریت مالی و کنترلهای داخلی حسابداری و اداری کمک نماید.

در بیانیه مطالعاتی شماره یک IFAC مقرر گردیده است که گزارشگری مالی باید ضمن احراز مسئولیت پاسخگویی دولت و واحدهای تابعه در مورد تحصیل ،مصرف و حفاظت از منابع مالی تحت کنترل ، اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری و به شرح زیر فراهم نماید.

1- آیا تحصیل و مصرف منابع مالی ، بر حسب مجوزهای قانونی و منطبق با بودجه مصوب صورت گرفته است.

2- آیا تحصیل و مصرف منابع مالی ،در چارچوب اختیارات و محدودیت ها مالی صورت گرفته است.

3- منابع مالی تحصیل شده ، نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی .

4- چگونگی تامین منابع مالی و وجوه نقد مورد نیاز .

5- ارزیابی توانایی دولت و واحدهای تابعه در تامین مالی برنامه و باز پرداخت بدهی ها و مقررات و شرایط حاکم بر آنها .

6- شرایط مالی دولت و واحدهای تابعه و تغییرات حاصله در آن .

7- ارزیابی عملکرد دولت و واحدهای تابعه در قالب بهای خدمات ،کارایی و اجرای عملیات.

مبنای حسابداری

گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی ونقدی هرکدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تامین نمایند.

سیستم حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی رابه سادگی وعینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی ونظارت وپیش بینی منابع نقدی مفید است.

مبنای تعهدی می تواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا وخدمات را که برای تصمیم گیری وتحقق مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی اهمیت حیاتی دارد تهیه نماید.

مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده در گزارشگری مالی موسسات بزرگ بخش عمومی دارای مزایای زیر است :

Ø گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها وبدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تاکید دارد .

Ø گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهی های دولت وسازمانهای عمومیرا فراهم می کند .

Ø گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها وهزینه ها در دوره گزارشگری تاکید دارد و به دولت وموسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منابع را تحقق بخشند.

Ø موجب شفافیت مالی ، درستکاری واتکا پذیری گزارشهای مالی وتحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد.

Ø فزونی منافع برهزینه ها

Ø استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه 80 قرن بیستم میلادی در گزارشگری مالی دولتهای توسعه یافته آغاز ودر سالهای بعد از آن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است.

Ø امروزه فعالیت های غیر بازرگانی درکانادا،استرالیاونیوزلنداز مبنای تعهدی تعدیل شده وفعالیت های بازرگانی کلیه کشورها همچون بخش خصوصی از مبنای تعهدی کامل استفاده می کنند.

Ø در کشور آمریکا در اجرای بیانیه 34 مصوب GASB ،گزارشهای مالی در سطح دولت در مورد هر دو نوع فعالیت بازرگانی وغیر بازرگانی ، بر مبنای تعهدی کامل صورت میگیرد.

سیستم حساب های ملی ونظام آمارهای مالی دولت

علاوه بر گزارشهای مالی ، اغلب دولتها اطلاعات مالی منطبق با سیستم حساب های ملی (SAN) ونظام آمارهای مالی دولت(GFS) نیز تهیه می نمایند اگر چه SAN و GFS در اغلب موارد بر اصول مشابهی تنظیم شده اند، اما دارای اهداف متفاوتی بوده و بر واحدهای گزارشگر مختلفی تاکید دارند.

سیستم حسابهای ملی (SNA)

سيستم حسابهاي ملي از يك مجموعه منسجم، سازكارو يكپارچه حسابها،ترازنامه‌ها و جداول مبتني بر تعاريف و مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و قواعد حسابداري توافق شده در سطح بين‌المللي تشكيل يافته است در اين سيستم چارچوب حسابداري جامعي طراحي شده است كه در آن داده‌هاي اقتصادي در قالبي تنظيم مي‌شود كه براي برنامه‌ريزي‌ها، سياستگذاري‌ها، تجزيه و تحليل‌ها و تصميم گيري‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

نظام آمارهای مالی دولت (GFS)

یک چهار چوب حسابداری جامعی است که تعاریف ومفاهیم یکنواخت حسابداری را جهت تلخیص رویدادهای اقتصادی مورداستفاده قرار می دهند تا تصویرکلی از فعالیت های اقتصادی ارائه شود تاشرایط لازم جهت نظارت بر فعالیت مالی وروند توسعه ملی فراهم آید . علاوه بر این قابلیت مقایسه وضعیت توسعه را با کشورهای دیگر فراهم می نماید.

اهداف SNA و GFS ( IFAC )

1- سیستم حسابهای ملی درآمد وثروت خالص کل کشور را اندازه گیری می نماید ودولت را بخشی از آن می داند واحد گزارشگر آن کل جامعه است .

2- نظام آمارهای مالی دولت اطلاعات بخش عمومی دولت را شامل شده وسیستم حساب های ملی اطلاعات بخش خصوصی را گزارش می کند.

3- هردو ازمبنای تعهدی استفاده می کنند .

4- نظام آمارهای مالی اطلاعات تفصیلی بیشتری جهت تولید اطلاعات مربوط به فعالیت های بخش عمومی دولت را برای سیستم حساب های ملی فراهم می کند .

5- طبقه بندی داراییها در هر دو متفاوت است .

6- سیستم حسابهای ملی بر اندازه گیری تولید ،انباشت وخالص ثروت در اقتصاد کشور تاکید دارد درصورتی که نظام آمارهای مالی دولت بر تولید تاکید ندارد وهدف اصلی آن شناسایی جریان منابع مالی سودمند جهت تحلیل عملکرد مالی دولت است .

گزارشهای مالی جامع

گزارشاتی که موجب افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی دولت ،حفظ وحراست از داراییها ومصرف صحیح منابع مالی واقتصادی عمومی وهمچنین اهداف ونتایج حاصل از مصرف منابع رابطور همزمان فراهم می آورد .

انواع گزارشات مالی جامع

ü گزارش بررسی وتحلیل مدیریت: شامل یک مقدمه و بررسی تحلیلی از صورتهای مالی می باشد که تحولی عمده در گزارشگری مالی دولتی است.

ü صورتهای مالی اساسی: که شامل ترازنامه وصورت حساب درآمد وهزینه یا صورت حساب عملیات وصورت جریانهای نقدی می باشد که به اشکال متفاوت در گزارشگری مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.

ü گزارشهای مالی تکمیلی: این قبیل گزارشها که با عناوین متفاوتی در این کشورها تهیه میشود ، حاوی اطلاعات تفصیلی وسودمندی است که به منظور مرتبط نمودن منابع مصرفی با نتایج حاصله از مصرف منابع ارائه میگردد.

واحد گزارشگری مالی

واحد گزارشگری به واحدی اطلاق می شود که به منظور انتقال اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به واحد گزارشگر ،مبادرت به انتشار صورتهای مالی با مقاصد عمومی می نماید.

ویژگیهای واحد گزارشگری مالی

1- دارای مدیریتی است که وظیفه کنترل ،استفاده از منابع ،تولید محصول ونتایج آن ،اجرای تمام یا قسمتی از بودجه را برعهده داشته وعلاوه بررآن پاسخگوی عملکرد واحد می باشد .

2- دارای حوزه عملیات وشرایط مالی مشخص می باشد . بطوریکه صورتهای مالی آن ، شرایط مالی وحوزه عملیات آنرا بطور معنی دار معرفی می کند .

3- استفاده کنندگان بالقوه از صورت های مالی داشته تا با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی به تخصیص منابع وتصمیمات را اتخاذ نمایند و واحدیند .

IFAC اعتقاد دارد که چند رویکرد در خصوص تعیین محدوده واحد گزارشگری مالی به شرح زیر وجود دارد:

ü رویکرد اختیار تخصیص منابع مالی: حساب مستقل یا منابع مالی که برای اهداف خاصی تخصیص یافته است ، به عنوان واحد گزارشگر شناسایی میشود.

ü رویکرد قانونی: ویژگی هایی که قانون برای شناسایی واحد گزارشگر تعیین نموده است ،مورد تاکید قرارمیدهد.

ü مفهوم مسئولیت پاسخگویی: محدوده ای که مقامات منتخب ومنصوب نسبت به آن پاسخگو می باشند را مورد توجه قرار میدهد.

ü مفهوم کنترل: واحد گزارشگر از گستره وسیعی برخوردار است که شامل اعمال مدیریت بر کلیه منابع تحت کنترل وتعهدات ایجاد شده خواهد بود.

این رویکردها مانع الجمع نبوده ودرارتباط به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد ضمنا" شناسایی وتعیین واحد گزارشگربه منظور تهیه وانتشار گزارشهای مالی با مقاصد عمومی بستگی به این مفاهیم خواهد داشت ودر صورت استفاده ازاین رویکردها گزارشات کلی با ویژگیهاوخصوصیات عنوان شده ارائه خواهد شد .

استفاده کنندگان گزارشهای مالی ونيازهای اطلاعاتی آنها

IFAC استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولت وشهرداری ها را به شرح زير طبقه بندی نموده است :

1) قوه مقننه: نمايندگان مجلس از طريق تصويب قوانين به دولت و واحد های تابعه آن اجازه می دهند تا امور مالی ومنابع عمومی را هدايت وکنترل نمايند.

2) شهروندان، پرداخت کنندگان ماليات، رای دهندگان،دريافت کنندگان کالا و خدمات ، از استفاده کنندگان اصلی گزارشهای مالی محسوب می شوند .

3) سرمايه گذاران واعتبار دهندگان : به اطلاعاتی نياز دارند که آنها را در ارزيابی قدرت باز پرداخت بدهی های دولت تا تاريخ سررسيد ، ياری دهد.

4) دولتها و نهاد های بين المللی تامين منابع مالی

5) تحليل گران مالی واقتصادی:اطلاعات مالی دولت را برای استفاده کنندگان مورد بررسی قرار داده وتحليل های لازم را ارائه می دهند .

6) مديريت ارشد : از استفاده کنندگان داخلی محسوب می شوند و به گزارشهای تفصيلی داخلی نيز دسترسی دارند ، ليکن گزارشهای مالی خارجی اطلاعات سودمندی جهت اداره امور مالی موسسات تحت سرپرستی آنها فراهم می نمايد .

GASB,FASAB نيز ابتدا شهروندان را به عنوان صاحبان حق وکسانی که مقامات منتخب ومنصوب در قبال آنها مسئوليت پاسخگويی دارند، اصلی ترين استفاده کنندگان گزارشهای مالی خارجی وسپس کنگره ، نمايندگان قانونی شهروندان ، نهادهای نظارتی وسرمايه گذاران واعتبار دهندگان را در رده های بعدی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی قرار داده است .

گزارشگری مالی در بخش عمومی ايران

دولت و واحد های تابعه، شهرداری ها وهمچنين نهادهای عمومی غير دولتی نظير نهادهای انقلاب اسلامی ، از جمله سازمانهای بزرگ بخش عمومی ايران محسوب ميشوند. افزايش سطح مطالبات شهروندی داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهی ، دولتمردان و سياستمداران کشورهای توسعه يافته و برخی کشورهای در حال توسعه را مجبور نمود تا در دهه آخر قرن بيستم در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی تجديد نظر اساسی نموده و خود را به نظامهای گزارشگری مالی نوين و مبتنی بر مسئوليت پاسخگويی مجهز نمايند .

عدم توجه کافی به مفهوم مسئوليت پاسخگويی عمومی توسط مقامات منتخب ومنصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ايران از يک سو وعدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقايق و نظارت دموکراتيک بر منابع مالی واقتصادی عمومی از سوی ديگر از جمله دلايلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ايران را با نارسايی های زير مواجه ساخته است از جمله:

1) فقدان مرجع تدوين اصول و استانداردهای حسابداری: در بند (ز) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب سال 1366 مقرر گرديده است که مرجع تخصص و رسمی تدوين اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور اين سازمان می باشد . اما سازمان حسابرسی هيچ گونه اقدامی در جهت تدوين اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی انجام نداده است . وزارت امور اقتصادی ودارايی وديوان محاسبات کشور به عنوان دو نهاد اصلی متوالی امور مالی دولتی صرفا به تهيه و ابلاغ دستورالعملی برای نگهداری حساب وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی اکتفا نموده وتاکنون اقدام مناسبی در جهت تدوين اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی انجام نداده اند .

2) فقدان چهارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی : کشورهايی که در دهه نود ميلادی موفق به طراحی و اجرای نظام نوين حسابداری و گزارشگری مالی گرديدند ، ابتدا چارچوب نظری و اصول حسابداری و گزارشگری بخش عمومی را تدوين و سپس به طراحی نظام حسابداری و گزارشگری مالی اين بخش اقدام نمودند . در حال حاضر ، به دليل ابهام در قوانين و مقررات موجود و يا فقدان مقررات صريح در مورد مرجع تدوين اصول و استانداردهای بخش عمومی ، چارچوب نظری متضمن مفاهيم بنيادی و اهداف گزارشگری مالی ، تدوين نشده است .

3) نقش کمرنگ گزارشگری مالی در ايفای مسئوليت پاسخگويی : در هيچکدام از برنامه های 5ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، به الزام دولت داير ارائه گزارشهای مالی مبتنی بر اصول و استانداردهای پذيرفته حسابداری ، جهت ايفای مسئوليت پاسخگويی مالی و عملياتی ، تاکيد نشده است و صرفا به ذکر عباراتی کلی در خصوص ارائه گزارشهايی اکتفا گرديده است .

4) عدم استفاده از مبنای تعهدی: در سيستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی و فعاليتهای غير بازرگانی اغلب شهرداريها ايران از مبنای نقدی ويا نقدی تعديل شده استفاده ميشود.

5) عدم گزارشگری صحيح داراييها وبدهی های غير جاری: در سيستمهای حسابداری مورد استفاده در فعاليتهای غير بازرگانی بخش عمومی ايران ،بر اندازه گيری جريان منابع مالی تاکيد دارد که در اين سيستمها اخذ وام های بلند مدت و خريد يا تحصيل واحداث دارايی های سرمايه ای ،به عنوان جريانهای مالی ورودی وخروجی گزارش ميشوند به همين دليل ،داراييهای سرمايه ای وبدهی های بلند مدت عمومی، در گزارشهای مالی سازمانهای بزرگ بخش عمومی منعکس نمی شوند.

6) عدم تعامل گزارشگری مالی با SNA و GFS : سيستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی اطلاعات مالی مربوط به اين اقلام را بر خلاف93 SNA بر مبنای نقدی و نقدی تعديل شده گزارش می نمايند . بنابراين ، فقدان يک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهيه ترازنامه و ساير صورتهای مالی اساسی ديگر برای دولت جمهوری اسلامی ايران و در قالب يک واحد گزارشگر ، اطلاعات مالی مورد نياز سيستم حساب های ملی SNA و سيستم آمارهای مالی GFS (که بر انعکاس داراييها ، بدهی ها و درآمد و هزينه بر مبنای تعهدی تاکيد دارد)، فراهم نخواهد گرديد .

7) تنظيم گزارشهای مالی جامع سالانه : در حال حاضر ، گزارشهای مالی تنظيمی توسط دستگاههای اجرايی ، از کفايت لازم برای انعکاس وضعيت و شرايط مالی اين قبيل دستگاهها برخوردار نمی باشد . گزارشهای مالی هم از نظر نوع صورتهای مالی ( عدم تنظيم ترازنامه برای هر حساب مستقل و ترازنامه تلفيقی برای کليه حساب های مستقل وجوه دولتی ) و هم از نظر اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ( عدم انعکاس دارايی های سرمايه ای و بدهی های بلندمدت عمومی و حتی بدهی های جاری ) از جامعيت لازم برخوردار نمی باشند . صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مجموعه ای است که اطلاعات مربوط به درآمدها و ساير منابع منابع مالی واقعی (درآمدهای عمومی و واگذاريهای دارايی های سرمايه ای و مالی) ، هزينه ها و ساير پرداخت های واقعی در آن منعکس و با مبالغ پيش بينی شده آنها در بودجه مصوب سالانه ،مقايسه می شود .

8) عدم دسترسی عمومی به گزارشهای مالی : در اغلب کشورهای توسعه يافته و برخی کشورهای در حال توسعه ، قانونی تحت عنوان قانون آزادی اطلاعات 24 به تصويب رسيده است که بر اساس اين قانون کليه دستگاههای اجرايی و دولت ، مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان می باشند . در ايران ، متاسفانه اطلاعات مالی و عملياتی دستگاههای اجرايی به رغم فقدان ممنوعيت قانونی و بعضا وجود تکليف قانونی ، در دسترس عموم قرار نمی گيرد . بر طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 ، هر يک از وزيران مکلفند ،صورت حساب سالانه قانونی بر طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1312 اصلاح و نشر عمومی آن حذف گرديد . اين موضوع در مورد شهرداريهای کشور نيز مصداق داشته وشهرداری ها مکلف است هر شش ماه يکبار صورت جامعی از درآمد وهزينه وآمار کليه عمليات شهرداری را پس از تصويب شورای اسلامی شهر برای اطلاعات عموم منتشر نمايد.

نتيجه گيری

در دهه آخر قرن بيستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نيز موسوم است ، تحولات چشمگيری در نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها و حکومتهای محلی کشورهای توسعه يافته و بعضا در حال توسعه صورت گرفته است که منجر به شکل گيری نظام نوين گزارشگری مالی در بخش عمومی گرديد .

در نظام های نوين گزارشگری مالی کشورهای توسعه يافته و بعضا در حال توسعه ، استفاده از مبنای تعهدی و تاکيد بر اندازه گيری جريان منابع اقتصادی ، مورد توجه اساسی قرار گرفته است . به همین دليل ، گزارشهای مالی ، اطلاعات لازم و کافی در خصوص درآمدها ، هزينه ها ، داراييها ، جاری و غير جاری ) ، بدهی ها ( جاری و غير جاری ) و خالص داراييها را منعکس و سيمای کلی وضعيت ، شرايط و نتايج عمليات مالی اين قبيل کشورها را ترسيم می نمايد .

برای تحول اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد عمل سازمانهای بزرگ بخش عمومی ايران پيشنهادات زير ارائه شده است :

1. تعيين مرجع مشخصی برای تدوين استانداردهای حسابداری بخش عمومی

2. تصويب قانون و مقررات الزام آور به منظور اصلاح و بهبود ساختار حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی

3. تعيين يک مهلت قانونی 5 ساله به دولت و شهرداری ها و نهادهای بزرگ بخش عمومی جهت طراحی و اجرای يک نظام حسابداری و گزارشگری مالی نوين

4. الزام دولت و نهادهای بزرگ بخش عمومی به ارائه گزارشهای مالی جامع سالانه

5. توجه جدی نهادهای نظارتی قانون اساسی نظير ديوان محاسبات کشور و بازرسی کل کشور به تحولات بنيادی حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی

6. توجه جدی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در تدريس مباحث جديد حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی و ايجاد گرايش خاص حسابداری بخش عمومی در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

7. ايجاد بخش تحقيقات حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارايی و ديوان محاسبات کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و انجام تحقيقات کاربردی و دانشگاهی در اين زمينه

8. توجه جدی جامعه حسابداران رسمی ايران به حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و تعيين کار گروه ويژه برای تعيين استانداردهای اين بخش

9. ايجاد شرايط لازم برای دسترسی سريع و آسان عموم مردم ، تحليلگران و ساير استفاده کنندگان ، به گزارشهای مالی دولت و نهادهای بزرگ بخش عمومی

منابع و مآخذ :

Ø باباخانی ، جعفر ، « گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی »

Ø پارساییان ، طیبه ، مزیدی ، عاطفه ، « گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی »

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم دی 1391ساعت 15:44  توسط  خالدی نیا  |